"إنفوجراف".. ما هي قرارات مجلس الأمن المحتملة بشأن أزمة سد النهضة؟

2020-06-22 18:35

الموجز

أحالت مصر ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولى، وأكدت في خطابها الرسمى الموجه للمجلس، أن فشل المفاوضات يرجع إلى "سياسة إثيوبيا الثابتة في المراوغة والعرقلة"، مشددة على أن ملء وتشغيل إثيوبيا للسد "يمثل تهديدا".

أعلنت مصر عن تقدمها بملف إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة، مطالبة باتخاذ قرارات حاسمة لوضع حل للأزمة بعد محاولات مستميتة من مصر والسودان إلى حلها خلال الفترة الماضية، وتعنت وإصرار إثيوبي غير مبرر.

خطوة مصرية

وقال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر تقدمت بالطلب وفقا للمادة 35 التي تتيح للأعضاء إحاطة المجلس وتنبيهه إلى قضايا تمس الأمن والسلم الدوليين، وذلك بعد تعثر المفاوضات الأخيرة والتي دعت إليها السودان.

وقال شكري، في مداخلة هاتفية تلفزيونية إنه "للأسف المفاوضات التي دعت إليها السودان لم تأت بأي ثمار نظرا لعدم وجود إرادة سياسية من الجانب الإثيوبي للوصول إلى تفاهم وتراجع الكثير من القضايا التي تمت مناقشتها عبر جولات عديدة من المفاوضات".

وأضاف أن دول العضوية في مجلس الأمن هي دول مؤثرة وقراراتها ملزمة، مؤكدا أن الهدف هو البعد عن أي تصعيد، بخلاف ما تحدث عنه وزير الخارجية الأثيوبي، مشيراً إلى أن هذه هي المسئولية الملقاة على مجلس الأمن، الذي عليه أن يحسم ذلك بجدية.

ماذا يعني لجوء مصر إلى مجلس الأمن؟

وفي أعقاب إعلان مصر عن تقدمها بالملف إلى مجلس الأمن، تسائل الكثيرون عن معنى إقدام مصر على تلك الخطوة، والإجراءات التي يمكن أن يتخذها المجلس الدولي في سبيل حل ذلك النزاع، وما إذا كانت ثمة سوابق للمجلس في حسم قضايا نزاعات مائية كهذه القضية.

وفي تصريحات لصحيفة "البيان" الإماراتية، يقول أستاذ القانون الدولي وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي، مساعد عبد العاطي إن "الخطوة تعني أن مصر تضع مجلس الأمن أمام مسئولياته القانونية والسياسية باعتباره المسئول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين، وأن مصر تحذر من التصرفات الفردية للجانب الإثيوبي من خلاله إعلان ملء السد في يوليو الكامل نسفاً لمسودات اتفاقية واشنطن وإعلان المبادئي، ومن شأنه تصعيد حدة التوتر والصراع في شرق أفريقيا وتعمد الجانب الإثيوبي التصعيد رغم انتهاكه الصارخ لقواعد القانون الدولي".

وأكد عبد العاطي أن الملف القانوني المصري "ممتلئ بالعديد من الحجج والأسانيد، وبالتالي فإن ذهاب مصر لمجلس الأمن هو ذهاب مدروس من الدولة المصرية في إطار من الحشد الدولي والإقليمي، وتتعامل الدولة المصرية مع هذه المعطيات وفقاً لظروفها ونتائجها".

أما عن القرارات التي يمكن أن يصدرها مجلس الأمن بشأن الأزمة، قال عبدالعاطي إن المجلس الدولي "يملك من الناحية القانونية أن يصدر توصيات عديدة؛ من بينها وقف إثيوبيا للملء مؤقتاً، وإحالة النزاع لمحكمة العدل؛ لأنه نزاع قانوني، وأيضاً يمكن لمجلس الأمن أن يصدر قراراً ضمن الفصل السابع بإلزام إثيوبيا، ذلك متى تيقن المجلس من أن النزاع يهدد السلم والأمن الدوليين بصفة مباشرة".