وزير الخارجية يتحدث عن لجوء مصر للحل العسكري في ليبيا

الموجز    

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد سابقاً أن لجوء مصر للحل العسكري هو الخيار الأخير إذا ما جرى تهديد الأمن القومي المصري أو العربي.

وأكد شكري، في تصرحات له خلال اتصال هاتفي بقناة "العربية" الإخبارية"، نقلتها صحيفة "الوطن"، أن مصر لديها القدرة والعزيمة على الدفاع بكل الوسائل عن أمنها وأمن مواطنيها، وعن أمن الأشقاء في الدول العربية، مشيراً إلى أن هذا كان واضحاً في خطاب الرئيس، مؤكداً أن مصر لديها في هذا كل الحق وفقاً للشرعية والمقررات الدولية.

وأضاف وزير الخارجية أن تحديد خط "سرت – الجفرة" كخط أحمر، واضح في مدلوله أنه ينبأ بتغير وتطور خطير يقتضي الرد المناسب بالوسائل المناسبة التي يجري تحديدها في حالة حدوث ذلك.

وأشار إلى أنه لن يخوض في محاولة لتفسير أي تصريحات تصدر عن تركيا "لأننا نتابع ما يجري تداوله في الساحة التركية"، مضيفاً: "نتعجب أحياناً لمثل ما يطرح من قبل تركيا، لكن بالتأكيد محاولة تركيا توسيع رقعة تواجدها في ليبيا غير مقبولة."

وتابع شكري: "هذا توسع ونهج نراه متكررا في تواجد عناصر عسكرية وتوظيف مرتزقة وإرهابيين لزعزعة الاستقرار الأمن القومي العربي، بشكل مباشر في سوريا والعراق والآن، ليبيا، وهذه سياسات توسعية لا تتسق مع القانون الدولي أو الشرعية الدولية."

وأمس السبت، وجه الرئيس السيسي مجموعة من الرسائل الهامة للقوات المسلحة، المتعلقة بالأمن القومي المصري، على رأسها الأزمة الليبية، خلال تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية.

وقال السيسي، في كلمته بعد تفقده المنطقة الغربية العسكرية في سيدي براني، إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية في الأزمة الليبية باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة (حق الدفاع عن النفس)، أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي (مجلس النواب الليبي).

وأوضح السيسي أن هذا التدخل ستكون أهدافه، حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من تهديدات المليشيات الإرهابية والمرتزقة، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي، وحقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي شرقا وغربا لتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار ومنع أي من الأطراف تجاوز الأوضاع الحالية، ووقف إطلاق النار الفوري، وإطلاق مفاوضات عملية التسوية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا لمخرجات مؤتمر برلين وتطبيقا عمليا لمبادرة إعلان القاهرة.