بعد تعنت إثيوبيا واستنفاذ كل الحلول.. وزير الخارجية يوجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن «سد النهضة»
الموجز
وجه سامح شكري، وزير الخارجية، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، مطالباً فيها بالاضطلاع بمسئولياته بشأن أزمة سد النهضة.
وقال شكري، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية" اليوم الأحد، إن على مجلس الأمن الدولي "إجبار إثيوبيا على عدم القيام بإجراءات أحادية".
وأكد شكري أن أن مصر سعت للتعاون والتواصل مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.
وأضاف وزير الخارجية أن هناك شكوك حول وجود إرادة سياسية في إثيوبيا لحل الخلاف بشأن سد النهضة.
وكان وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، قد أعلن أن مفاوضات سد النهضة التي أجريت على مدار المدة الماضية بين مصر والسودان وإثيوبيا لم تحقق تقدما يذكر.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، عن التقدم بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة بشأن سد النهضة تدعو فيه المجلس إلى التدخل, وذلك من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.
واستند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس لأي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وأوضحت وزارة الخارجية خلال بيانها، أنها اتخذت هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مروراً بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل في النهاية بالرفض من الجانب الاثيوبي.