خبير قانوني يتوقع براءة كمسري القطار االمتهم في مقتل"شهيد التذكرة"

أحمد أبوعقيل

كشفت مصادر بالنيابة العامة بأن التهمة الموجهة للكمسري هي “القتل بالترويع” بإجباره الشابين على القفز والتخلص من موقفهما فى عدم القدرة على سداد التذاكر والهرب من تسليمهما إلى الشرطة.
وقال المحامي والخبير القانوني، الدكتور أحمد مهران، تعليقًا على واقعة  مقتل الشاب محمد عيد وإصابة صديقة، إن الشابين قفزا من القطار هروبًا وخشية من التسليم للجهات الأمنية حتي لا تتخذ إجراءاتها ضدهم بتهمة مخالفة القانون وصعود القطار بدون سداد قيمة التذكرة.
وأكد الخبير القانوني أنه في حالة ثبوت صحة أقوال الكمسري المتهم ستكون النتيجة براءته من التهم الموجهة اليه.
وكان مجدي همام، كمساري قطار “الإسكندرية – الأقصر”، قد أكد خلال التحقيقات أمام النيابة العامة: “أن الشابين قفزوا بعد فتح باب القطار عشان مش معاهم فلوس التذكرة”.
وأكد الكمسري المتهم: “من مهام عملي حفظ الأمن والاستقرار داخل القطار والبدء فى تحصيل قيمة رسوم التذاكر من الركاب المتخلفين عن الحصول على تذكرة من أبواب الحجوزات بمحطات القطارات، ولكني فوجئت بشابين يقفان فى وسط عربة ركاب الدرجة الأولى مكيفة وطالبتهما بسداد قيمة تذكرتين وامتنعا عن السداد بأسلوب غير لائق، فالتزمت بكوني موظفا فى هيئة السكك الحديدية باتباع إجراءات إدارية بمطالبتهما بالسداد أو تسليمهما إلى الجهات المعنية لاتخاذ شئونها ولكنهما قفزا هربا من القطار لوحدهما”، وأنكرأمام النيابة العامة قيامه بإجبارهما على القفز أو سعيه فى دفعهما بيديه للقفز من أبواب عربة القطار، ولكنهما تسرعا فى القفز إلى خارج القطار بقرية دفرة عقب تحركنا من محطة قطارات طنطا العمومية”.
وأوضح مهران أن الشابين قفزا لأنهم لم يدفعوا ثمن التذكرة قائلا:” كان تخييرهم بين ترك القطار أو دفع الأجر بهدف إجبارهم على الدفع، وليس إكراهم على القفز، الإ انهم بسوء اختيارهم قفزوا.
وقال مهران إن القانون المصري حدد صور الإشتراك في الجريمة  في 3 صور : “إشتراك إتفاق مساعدة”.. وبالتالي فلا مجال لسؤال الكمسري بإعتبارة شريكا في الجريمة، فإما أن يكون متهم  أو برئ، فإذا كان متهم بالقتل العمد والشروع ي القتل لأنه في تلك الحالة القى بهم من القطارعن طرق الضعط والإكراه النفسي.
وتابع”:إذا كان برئ فإن طرح لهم الخيارات بين الدفع أو التسلم للشرطة أو مغاردة القطار حتى لا يكون مسؤلًا عن وجودهم داخل القطار دون مسوغ قانوني وحتى لا يتهم بمخالفة تطبيق القانون واستثناء أشخاص من دفع الرسوم القانونية الأمر الذي قد يفُصل على أنه تحصل منهم على أموال مقابل اعفائهم من قيمة التذكرة وأن مسألة نزوله من القطار كان عن حرية واختيار.