بعد قرار الرئيس بإحالتها للمعاش.. حكاية المستشارة نهى الإمام «سيدة المحكمة» من اعتدائها على ضابط لإحالتها للمعاش في عيد الشرطة

الموجز

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في شهر أغسطس 2020، مقطع فيديو تظهر به إحدى السيدات وهي تعتدي على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، وتنتزع عنه شارة رتبته العسكرية، مدعية أنها تعمل مستشارة، الأمر الذي آثار الكثير من الجدل.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد قرار رقم 14 لسنة 2022 بإحالة السيدة نهى الإمام، الوكيل العام بالنيابة الإدارية للمعاش، وهي بطلة الفيديو الذي الجدل بشأنه منذ عام ونصف تقريبا.

واستعرض موقع "الشروق" قصة الفيديو الذي مثلت بسببه المستشارة أمام القضاء وما تبعه من إجراءات محاكمتها.

لم تمر أيام على واقعة الفيديو حتى أصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قرارا بإحالة صاحبة الواقعة، المستشارة نهى الإمام، الشهيرة إعلاميا بـ«سيدة المحكمة»، للمحاكمة الجنائية.

ونسبت النيابة العامة لسيدة المحكمة، اتهامات إهانة أحد رجال الشرطة بالإشارة والقول، أثناء تأدية وظيفته، وتعديها عليه بالقوة والعنف، بعدما طلب منها ضرورة ارتداء الكمامة الطبية، اتباعا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى طلبه منها الامتناع عن التصوير بهاتفها المحمول داخل المحكمة، إلا أنها تعدت عليه بالسباب وإتلاف جهازه اللاسلكي، وإحداث إصابته بجروح، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها، ما ترتب عليه ضرر مالي.

15 أبريل من عام 2021، عُقدت أولى الجلسات للمستشارة نهي الإمام، بمحكمة جنح النزهة، بعد أسبوع من الواقعة لمحاكمتها، عما نُسب إليها، وقضت ببراءة المستشارة نهى الإمام من تهمة إتلاف بدلة ضابط، والتعدي عليه بالضرب، وحبسها شهرًا مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بالسب والقذف.

واستأنفت النيابة العامة على الحكم، ببراءة سيدة المحكمة، ليتم تأجيل الحكم على جلسة الاسئناف أكثر من مرة، حتى حجزت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، جلسة 13 سبتمبر العام الماضي، الحكم فى الطعن المقدم من نيابة النزهة على براءة المستشارة نهى الإمام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المحكمة".

إلى أن أسدلت المحكمة يوم 20 سبتمبر 2021 الستار بشكل نهائي على القضية وقضت بحبسها لمدة 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد قرار رقم 14 لسنة 2022 بإحالة السيدة نهى الإمام، الوكيل العام بالنيابة الإدارية للمعاش.