وزير الخارجية يكشف أسباب إحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن

الموجز  

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن الدولي لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك وفقاً للمادة 35 والتي تتيح للأعضاء إحاطة المجلس وتنبيهه إلى قضايا تمس الأمن والسلم الدوليين، وذلك بعد تعثر المفاوضات الأخيرة والتي دعت إليها السودان.

وقال شكري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء أمس الجمعة، إنه "للأسف المفاوضات التي دعت إليها السودان لم تأت بأي ثمار نظراً لعدم وجود إرادة سياسية من الجانب الإثيوبي للوصول إلى تفاهم وتراجع الكثير من القضايا التي تمت مناقشتها عبر جولات عديدة من المفاوضات."

وتوجه شكري بالتحية والتقدير لدولة السودان بعد المجهودات والمساعي التي بذلتها بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأكد شكري أن مصر لا تسعى إلى أي تصعيد أو توتر، موضحاً أنها تسعى إلي حلول تخدم مصالح الدول الثلاث، مشدداً على أن مصر والسودان وإثيوبيا عليهم العمل بشكل تعاوني تستفيد منه شعوب الدول الثلاث.

وأضاف أن دول العضوية في مجلس الأمن هي دول مؤثرة وقراراتها ملزمة، مؤكداً أن الهدف هو البعد عن أي تصعيد، بخلاف ما تحدث عنه وزير الخارجية الأثيوبي، مشيراً إلى أن هذه هي المسئولية الملقاة على مجلس الأمن، الذي عليه أن يحسم ذلك بجدية، مشيرا إلى أن تصريحات وزير الخارجية الأثيوبي غير لائقة واتهاماته لمصر غير مقبولة.

وعن تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي، قال سامح شكري إنها "غير لائقة وغير مقبولة."

وأكد أن مصر لا تسعى إلى أي تصعيد أو توتر، موضحاً أنها تسعى إلي حلول تخدم مصالح الدول الثلاث، مشدداً على أن مصر والسودان وإثيوبيا عليهم العمل بشكل تعاوني تستفيد منه شعوب الدول الثلاث.

وأشار شكري إلى أن مصر أكدت مراراً وتكراراً استعدادها للتوصل إلى اتفاق، وأن على المجتمع الدولي أن يشجع الدول ويطالبها، وأن قرارات مجلس الأمن يجب أن تحترم، وأن خرقها يؤدي إلى تصعيد الإجراءات من المجتمع الدولي ضد الدول التي تخرق تلك القرارات، مؤكداً أن مصر بذلت مجهوداً كبيراً ومرونة في المفاوضات.