وفاة برويز مشرف رئيس باكستان الأسبق

الموجز  

أفاد موقع "جيو نيوز" الباكستاني، اليوم الأحد، بوفاة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف بعد معاناة مع المرض.

وأعلن المتحدث باسم السفارة الباكستانية في الإمارات عن وفاة الرئيس السابق برويز مشرف.

وذكر المكتب الإعلامي للجيش، في بيان مقتضب، أن كبار القادة العسكريين "يعربون عن تعازيهم الحارة في وفاة الجنرال برويز مشرف". وأضاف "رحمه الله وألهم عائلته الصبر والسلوان".

وفي وقت سابق، كشفت أسرة الرئيس الباكستانى الأسبق برويز مشرف عن تدهور حالته الصحية، وأنه تم نقله منذ نحو 3 أسابيع إلى إحدى المستشفيات للعلاج من مضاعفات مرض "الداء النشوانى" الذى يعانى منه.

وأشارت أسرة "مشرف"، في بيان عبر تويتر، إلى أنه يمر بمرحلة صعبة يتعذر فيها التعافى بعد تعطل بعض أجزاء من الجسم عن العمل، مطالبين بالصلاة والدعاء من أجله.

ويعد برويز مشرف من أبرز الشخصيات في الحياة السياسية الباكستانية، ووصل إلى الحكم عقب الإطاحة برئيس الوزراء نواز شريف في انقلاب في أكتوبر 1999، قبل أن يعلن نفسه رئيساً في يونيو 2001 ويفوز في أبريل 2002 في استفتاء مثير للجدل.

وأصبح الجنرال المعتدل حليفاً مهماً للولايات المتحدة في إطار حربها على الإرهاب عقب اعتداءات 11 سبتمبر 2001، ونجا من ثلاث محاولات اغتيال دبّرها تنظيم القاعدة خلال سنواته التسع في السلطة.

ولم يواجه حكمه تحديات خطيرة، إلا بعد أن حاول إقالة رئيس المحكمة العليا في 2007، ما أثار احتجاجات في أرجاء البلاد وأشهرا من الاضطرابات التي أدت إلى فرض حالة الطوارئ. واستقال مشرف في النهاية في أغسطس 2008 بعد أن واجه إجراءات عزله من قبل الائتلاف الحاكم الجديد، وغادر البلاد ليعيش لفترة وجيزة في المنفى.

وعاد مشرف إلى باكستان في العام 2013 في محاولة للتنافس في الانتخابات، إلا أنه مُنع من المشاركة في الانتخابات ومن مغادرة البلاد بعد تراكم القضايا القانونية ضده. وتم رفع حظر السفر عنه في العام 2016 وتوجه إلى دبي لتلقي العلاج الطبي، وبقي هناك مذاك.

وفي ديسمبر 2019، قضت محكمة في باكستان بإعدام مشرف بعد إدانته بتهمة الخيانة على أساس تعليقه دستور البلاد عام 2007. وكانت تلك أول مرة يُدان فيها حاكم عسكري سابق بالخيانة في باكستان؛ حيث يتمتع الجيش بنفوذ واسع النطاق ويعتبر كبار الضباط محصنين من الملاحقة القضائية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وأثار الحكم جدلا، ووصفه مشرّف بأنه "ثأر شخصي"، بينما أعرب الجيش عن خيبة أمله إزاء الحكم. وأعلنت محكمة عليا في مدينة لاهور شرق البلاد، أن الحكم ضد مشرف "غير قانوني".

وبعد أقل من شهر، ألغى القضاء الباكستاني الحكم بالإعدام بحق مشرف، مشيراً إلى أن المحكمة الخاصة التي أدانت المُدعى عليه بتهمة الخيانة هي محكمة غير دستورية.