تزامنا مع تصعيد مصر أزمة سد النهضة.. رئيس وزراء إثيوبيا يجتمع مع قادة الجيش.. ووسائل إعلام تكشف تفاصيل الاجتماع
كتب: ضياء السقا
عقد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اجتماعا، الأحد، مع قادة الجيش لبحث استراتيجية جديدة للدفاع.
وذكرت شبكة "فان آيه.بي.سي" الإثيوبية، إن آبي أحمد ناقش مع نائبه ورئيس أركان الجيش، تعزيز استراتيجية بلادهما الدفاعية وتدشين منظومة جديدة للأمن القومي، وذلك دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية أخرى.
ونشر آبى أحمد، على حسابه الرسمي عبر تويتر، صورا له، خلال اجتماع جمعه مع عدد من قادة الجيش الإثيوبي لبناء استراتيجية للدفاع وبناء منظومة الدفاع الوطنى.
وعلق رئيس الوزراء الإثيوبي على الصور، قائلا: "أجريت مع الضباط العموم في قوة الدفاع الوطني مناقشات مثمرة حول استراتيجية الدفاع الجديدة وأنشطة بناء المؤسسات".
Together with general officers of the National Defense Force, we held fruitful discussions on the new defense strategy and institution building activities. pic.twitter.com/Lse34Og7Oo
— Abiy Ahmed Ali ?? (@AbiyAhmedAli) June 21, 2020
ويأتي ذلك الاجتماع، تزامنا مع تصاعد الخلافات بين مصر وإثيوبيا، إثر فشل مفاوضات سد النهضة، وإصرار الجانب الإثيوبي على التعنت، مما دفع الخارجية المصري، إلى رفع مذكرة ضد أديس أبابا إلى مجلس الأمن الدولي، لوضع حد للأزمة، فيما وجه الرئيس السيسي رسالة هامة إلى الإثيوبيين، مؤكدا حرص القاهرة على سلك المسار الدبلوماسي والسياسي حتى نهايته.
تفاصيل الأزمة
واصلت إثيوبيا تصريحاتها المستفزة، حيث قال وزير الخارجية الإثيوبية غيدو أندارغاشيو، إن بلاده ليست ملزمة بالتوصل إلى اتفاق قبل ملء سد النهضة.
وأضاف، حسب تصريحات عرضتها فضائية "العربية"، الجمعة: "ملتزمون بالجدول الزمني لملء سد النهضة مهما كانت العواقب، ولن نتوسل مصر والسودان للسماح لنا باستغلال مواردنا المائية".
تصريحات الخارجية الإثيوبية أثارت غضب نظيرتها المصرية، مما دفعها للتقدم بطلب إلى مجلس الأمن للتدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي.
مصر تصعد الأزمة لمجلس الأمن
وفي سياق متصل، أعلنت، الخارجية المصرية، الجمعة، إنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق. وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
ووبحسب بيان للخارجية، اتخذت مصر هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مروراً بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من أثيوبيا، ووصولاً إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكوراً السودان الشقيق وبذل خلالها جهوداً مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف، إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى أثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥ والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم أثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.
وتؤكد مصر مجدداً على حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على أي منها، وهو ما دعا مصر للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مُخلِصة. ومن هذا المنطلق، ونظراً لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، فقد طالبت مصر مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسئولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليين.
السيسي يوجه رسالة حاسمة لـ«أثيوبيا»
من جانبه، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر وإثيوبيا يحتاجان للتحرك بقوة لإنهاء ملف مفاوضات سد النهضة.
وأضاف السيسي في كلمة له، السبت، أثناء تفقده المنطقة العسكرية الغربية، إن مصر حرصت على مدار السنوات الماضية على التعامل مع مسألة سد النهضة من خلال التفاوض، مؤكدا أننا ما زلنا نتحرك في هذا الاتجاه.
وأوضح أنه "عندما اتجهت مصر إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة لإعطاءه هذا الملف هو الحرص على أن نسلك المسار الدبلوماسي والسياسي حتى نهايته".
وأشار إلى أنه وجه حديثه إلى الشعب الإثيوبي منذ 5 سنوات، مؤكدا أنه يقدر تحقيق التنمية في إثيوبيا وأيضا يجب أن تقدر إثيوبيا الحياة في مصر، مع وضع أساس لا ضرر ولا ضرار لأي دولة.
وطالب الرئيس أن تصل رسالته السابقة إلى الشعب الإثيوبي والقيادة الإثيوبية، لافتا إلى أن هناك تحرك من أجل إنهاء المفاوضات والوصول إلى حل لإبراز إمكانياتنا كدول عاقلة رشيدة للوصول إلى حلول بشأن سد النهضة.
السودان يحذر من أي تحرك أحادي
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية السودانية أن جولات التفاوض الأخيرة حول سد النهضة الإثيوبي، حققت "تقدمًا ملموسًا في القضايا الفنية مما عزز من القناعة بأهمية تمسك الدول الثلاث بخيار التفاوض كأفضل وسيلة للتوصل لاتفاق شامل ومرض.
وقالت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبدالله، في بيان لها السبت، إن الخلاف لا يزال قائمًا بشأن بعض القضايا القانونية الجوهرية، مما حتم إحالة الملف إلى رؤساء الوزراء في الدول الثلاث بهدف التوصل إلى توافق سياسي يفضي إلى استئناف التفاوض في أسرع وقت ممكن.
وأكدت الوزيرة على "رفض السودان القاطع لأي تحرك أحادي من شأنه إلحاق الضرر بالسودان، بالبدء في عملية ملء السد دون التوصل إلى اتفاق"، خاصة فيما يتعلق بسلامة وتشغيل سد النهضة.
وشددت على ضرورة التزام كافة الأطراف بالتفاوض بحسن نية ومراعاة قواعد القانون الدولي ذات الصلة وتغليب روح التعاون المحقق لمصالح شعوب الدول الثلاث.
وأكدت أسماء محمد عبدالله استمرار السودان "في بذل كل الجهود في إطار مبادرته المطروحة حاليًا والهادفة إلى استمرار التفاوض والحوار كأفضل وسيلة لتحقيق مصالح الدول الثلاث للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن."
وأعربت عن تقديرها لمشاركة المراقبين، جنوب أفريقيا (رئيس الاتحاد الإفريقي في دورته الحالية) والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، في كافة جولات التفاوض الأخيرة، معربة عن التطلع لدور أكثر فاعلية في تقريب وجهات النظر ودفع جهود التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.
وأضافت الوزيرة السودانية أن بلادها حريصة على حماية وتأمين مصالحه القومية، ملتزمة في ذلك بمبادئ القانون الدولي وتغليب لغتي التعاون والحوار.
نص مذكرة الخارجية ضد إثيوبيا
وجه وزير الخارجية سامح شكري خطابًا إلى المندوب الفرنسي الدائم لدى "مجلس الأمن" بصفته الرئيس الحالي للمجلس بشأن أزمة "سد النهضة" الإثيوبي، بعد فشل المفوضات مع إثيوبيا.
وقال شكري، في خطابه، الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، إنه بالنظر إلى خطورة الوضع، وفي ضوء التعنت المستمر لإثيوبيا، والذي قد يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، أطلب من "مجلس الأمن" الدولي أن يتدخل في هذه المسألة على وجه السرعة.
وأضاف أن مصر اختارت إحالة هذه المسألة لـ"مجلس الأمن" الدولي بعد أن بحثت واستنفدت كل سبيل للتوصل إلى حل ودي لهذا الوضع عبر إبرام اتفاق بشأن "سد النهضة" الإثيوبي يحفظ ويعزز حقوق ومصالح الدول الثلاث المُشاطئة للنيل الأزرق.
وفيما يلي نص الخطاب:
“سعادة المندوب الدائم،
أكتب إليكم مرة أخرى اتصالاً بـ"سد النهضة" الإثيوبي، وهو أمر جلل ذو تداعيات ضخمة على مصر كما أشرت في خطابي السابق المؤرخ الأول من مايو ٢٠٢٠، فضلاً عن طبيعته العاجلة في ظل مواصلة إثيوبيا إصرارها على بدء ملء السد بشكل أحادي الجانب خلال موسم الأمطار في شهر يوليو المُقبل بما يخالف التزاماتها القانونية الدولية، وهو ما تُدلل عليه تصريحات علنية بما في ذلك تصريحات السيد رئيس الوزراء الإثيوبي بتاريخ ٨ يونيو ٢٠٢٠.
بالنظر إلى خطورة الوضع، وفي ضوء التعنت المستمر لإثيوبيا، والذي قد يُشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، أكتب إلى سعادتكم لأطلب من "مجلس الأمن" الدولي أن يتدخل في هذه المسألة على وجه السرعة.
وقد اختارت مصر إحالة هذه المسألة لـ"مجلس الأمن" الدولي بعد أن بحثت واستنفدت كل سبيل للتوصل إلى حل ودي لهذا الوضع عبر إبرام اتفاق بشأن "سد النهضة" الإثيوبي يحفظ ويعزز حقوق ومصالح الدول الثلاث المُشاطئة للنيل الأزرق.
خلافاً للتأكيدات الواردة في الرسالة الموجهة إلى سعادتكم من قبل السيد وزير خارجية جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية في ١٤ مايو ٢٠٢٠، فإن فشل المفاوضات بشأن "سد النهضة" يرجع إلى سياسة إثيوبيا الثابتة في المراوغة والعرقلة.
ونظراً لأن الغرض من هذا الخطاب ليس الانخراط في تفنيد مُفصل لما ورد في رسالة وزير خارجية إثيوبيا من مغالطات وتشويه للحقائق، إذ أن هذا هو الغرض من المذكرة المُرفقة (مُلحق١)، فإنني أود أن أُبرز حقيقة أن مصر قد شاركت بحسن نية في جولات تفاوضية لا حصر لها لمدة عقد تقريباً بشأن "سد النهضة" الإثيوبي، بيد أن هذه الجهود لم تُثمر عن نتيجة بسبب النزعة أحادية الجانب لإثيوبيا ورغبتها في فرض أمر واقع على دولتي المصب.
خلال هذه العملية سعينا إلى التوصل لحل مُرضي لكافة الأطراف يحفظ ويُعزز حقوق ومصالح دول النيل الأزرق الثلاث. لقد عملنا بلا كلل من أجل التوصل إلى اتفاق يُحقق الأهداف الإنمائية لإثيوبيا ويُقلص من التأثيرات الضارة لهذا السد الضخم على دولتي المصب. وفي دليل آخر على إرادة مصر السياسية الصادقة للتوصل إلى اتفاق يحقق المنفعة المتبادلة، دعت مصر أطرافا أخرى محايدة إلى المشاركة في المفاوضات، كما أعربت عن استعدادها لقبول أي اتفاقات أو صيغ توافقية مُقترحة من قبل هذه الأطراف المحايدة. وفي حقيقة الأمر، فان مصر، تمشياً مع حسن نواياها، قبلت ووقعت بالأحرف الأولى في ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ على اتفاق بشأن ملء وتشغيل "سد النهضة"، تم إعداده تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة البنك الدولي (مُلحق رقم ٢).
ولكن مع الأسف، قوضت إثيوبيا هذه الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق يُحقق المنفعة المتبادلة بشأن "سد النهضة". وبدلاً من ذلك، تواصل إثيوبيا الإصرار على بدء حجز المياه في خزان السد بشكل أحادي الجانب، وهو الأمر المُثير للقلق بشكل بالغ على الصعيد السياسي، إذ يمثل محاولة خطيرة من جانب إثيوبيا لإقامة وممارسة سيطرة غير مُقيدة على نهر حيوي عابر للحدود. فضلاً عن ذلك، فإنه سوف يُشكل خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ بشأن "سد النهضة"، والذي أبُرم بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥، وينص على وجوب القيام بملء وتشغيل "سد النهضة" وفقاً للمبادئ التوجيهية والقواعد التي سيتم الاتفاق عليها بين مصر وإثيوبيا والسودان (مُلحق رقم ٣).
كذلك، أدى موقف إثيوبيا المتعنت إلى فشل الجولات الأخيرة من المفاوضات التي عقدت بناء على مبادرة جمهورية السودان، والتي استمرت لعدة أسابيع. وبينما شاركت مصر مرة أخرى في هذه المحادثات، للبرهنة مجدداً على التزامها الصادق بالتوصل إلى اتفاق بشأن "سد النهضة"، تبنت إثيوبيا على مدار هذه المفاوضات نهجاً مخالفا لالتزاماتها القانونية وغير بناء فنياً، حيث رفضت إبرام اتفاق ملزم بموجب القانون الدولي واقترحت اعتماد إرشادات توجيهية وقواعد يحق لها تعديل مضمونها وفقاً لسلطتها التقديرية. كما صرحت بأن أي وثيقة يتم الاتفاق عليها بين البلدان الثلاثة لن تُعَرٍف حد الضرر الجسيم، ومن ثمّ تعفي نفسها فعلياً من أي التزامات تجاه دولتي المصب اللتين يوفر لهما القانون الدولي الحماية من الضرر الجسيم الذي تُلحقه بهما دولة المنبع. كما عارضت إثيوبيا تطبيق تدابير فعالة؛ للتخفيف من آثار الجفاف والجفاف الممتد على المجتمعات المحلية بدول المصب، الأمر الذي يعرض مصر والسودان للآثار الاجتماعية والاقتصادية المدمرة الناجمة عن مثل هذه الظروف الهيدرولوجية الخطيرة.
إن هذه المفاوضات، التي عبرت إثيوبيا خلالها عن مواقفها وتقدمت بمقترحاتها، جرت في وجود مراقبين غير متحيزين حضروا هذه المداولات. (مُرفق النصوص المقترحة من قبل إثيوبيا ـ ملحق رقم ٤).
يعكس هذا الموقف الإثيوبي رغبتها في ملء وتشغيل "سد النهضة" دون أي تدابير حماية ذات مغزى من شأنها أن تقلل من الآثار السلبية لهذا السد على دول المصب، فضلاً عن تكريس حق غير مُقيد وبدون ضوابط في بناء مشاريع مستقبلية أعالي النهر واستخدام مياه النيل الأزرق من جانب واحد، حتي وإن كان ذلك على حساب حقوق دول المصب.
بالنسبة لمصر، بلد بها أكثر من 100 مليون نسمة تعتمد بشكل كامل على نهر النيل شريانًا للحياة وقضية وجود، فإن وضع كهذا لا يمكن احتماله. علاوة على ذلك، فمن المُثير للقلق البالغ أن يتم بناء "سد النهضة" دون استكمال الدراسات اللازمة حول الآثار الهيدرولوجية والبيئية لهذا السد، ودون الضمانات اللازمة لضمان سلامته الإنشائية، ما يُهدد أكثر من ١٥٠ مليون مواطن مصري وسوداني. إن استخدام موارد نهر النيل لا بد وأن يكون محكوماً بالقواعد المعمول بها في القانون الدولي وعملاً بالاتفاقيات التي تحفظ وتنمي حقوق ومصالح كافة الدول المشاطئة، ولا يجوز إخضاعها للسيطرة أحادية الجانب من إثيوبيا.
وأضاف نص الخطاب:
سعادة المندوب الدائم،
بينما تظل مصر ملتزمة ببذل كل جهد للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن "سد النهضة"، يجب أن أؤكد أن ميثاق الأمم المتحدة يعطي الحق للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في حماية مصالحها الوطنية الحيوية وضمان بقائها على قيد الحياة. إن ملء وتشغيل مشروع ضخم مثل "سد النهضة" بدون اتفاق وفي غياب أي ضمانات مُتفق عليها لحماية دول المصب من الضرر الجسيم المُحتمل الذي قد يلحق بهما، يُشكل خطرًا واضحًا وحاضرًا على مصر، مما قد يكون له تداعيات خطيرة تُهدد السلم والأمن الدوليين.
ومن ثم، أكتب إلى سعادتكم عملاً بالمادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تخول الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تنبيه "مجلس الأمن" إلى أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو من المحتمل أن يُعرض صون السلم والأمن الدوليين للخطر. كما أطلب أن ينظر "مجلس الأمن" الدولي في هذا الأمر على وجه السرعة في أقرب فرصة مُمكنة في إطار بند جدول الأعمال المعنون "السلم والأمن في أفريقيا"، وإن مصر لحريصة على أن تُدعى للمشاركة في اجتماع المجلس الذي سيناقش هذا الأمر، عملاً بالمادة ٣٧ من النظام الداخلي لـ"مجلس الأمن".
إنه لواجب على "مجلس الأمن"، والمجتمع الدولي، أن يحُثا إثيوبيا على التحلي بالمسؤولية وإبرام اتفاق عادل ومتوازن بشأن "سد النهضة" مع عدم اتخاذ أي تدابير أحادية الجانب فيما يتعلق بالسد، وأن تمتثل لالتزاماتها القانونية الدولية ومبادئ وقواعد القانون الدولي".
وجدير بالذكر أن مصر حرصت على أن يتضمن هذا الخطاب في أحد ملاحقه نص الاتفاق الذي أعدته واشنطن حول قواعد ملء وتشغيل "سد النهضة" في نهاية فبراير الماضي، والذي وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى؛ تأكيدًا لجديتها في تحقيق أهدافه ومقاصده، وذلك خلال الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة يومي 27 و28 فبراير 2020، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشغيل "سد النهضة"، وتنفيذاً للالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في 23 مارس 2015.