آبي أحمد يترأس اجتماعاً هاماً مع الجيش الإثيوبي لبحث استراتيجية دفاعية جديدة

الموجز  

ناقش رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الأحد، استراتيجية جديدة للدفاع مع قادة الجيش الإثيوبي. 

ونشر أحمد عدداً من الصور خلال الاجتماع، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، حيث علّق عليها قائلاً: "أجريت مع الضباط العموم في قوة الدفاع الوطني مناقشات مثمرة حول استراتيجية الدفاع الجديدة وأنشطة بناء المؤسسات".

يأتي هذا بعدما أعلنت وزارة الخارجية المصرية، عن التقدم بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة بشأن سد النهضة تدعو فيه المجلس إلى التدخل, وذلك من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

واستندت مصر في خطابها إلى مجلس الأمن الدولي إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس لأي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأوضحت وزارة الخارجية خلال بيانها، أنها اتخذت هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مروراً بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل في النهاية بالرفض من الجانب الاثيوبي.

ووصلت مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان إلى طريق مسدود، بسبب تعنت الجانب الإثيوبي وإصراره على عدم التوقيع على اتفاقية عادلة تراعي مصالح الدول الثلاث، الأمر الذي دفع الخارجية المصرية إلى تصعيد الموقف إلى مجلس الأمن الدولي، لمناقشة الملف، فيما وجه الرئيس السيسي رسالة هامة إلى أديس أبابا، مؤكدا حرص القاهرة على سلك المسار الدبلوماسي والسياسي حتى نهايته.

وواصلت إثيوبيا تصريحاتها المستفزة، حيث قال وزير الخارجية الإثيوبية غيدو أندارغاشيو، إن بلاده ليست ملزمة بالتوصل إلى اتفاق قبل ملء سد النهضة.

وأضاف، حسب تصريحات عرضتها فضائية "العربية"، يوم الجمعة الماضي: "ملتزمون بالجدول الزمني لملء سد النهضة مهما كانت العواقب، ولن نتوسل مصر والسودان للسماح لنا باستغلال مواردنا المائية".

تصريحات الخارجية الإثيوبية أثارت غضب نظيرتها المصرية، مما دفعها للتقدم بطلب إلى مجلس الأمن للتدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي.

تعليقات القراء