مفاوضات سد النهضة «متعثرة»..مصر تتهم إثيوبيا: غياب إرادة وتعنت مستمر وتجاهل الاتفاقيات وغياب الضمانات

الموجز

تعثر جديد شهده، السبت، ملف سد النهضة الشائك بين الدول الثلاث المعنية مصر والسودان وإثيوبيا.

فقد أعلنت مصر تعثر المفاوضات. وقال محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري إنه ليس متفائلاً بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية، بسبب استمرار التعنت الإثيوبي، بحسب تعبيره.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إنَّه ليس متفائلاً بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية حول سد النهضة، وذلك بسبب استمرار التعنت الأثيوبي، والذي ظهر جلياً خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وأثيوبيا. حسبما نشر موقع "الوطن".


وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، في تصريحات للمراسلين الصحفيين، أنَّه في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بورقة توفيقية أعدتها جمهورية السودان الشقيق تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت، خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الخميس 11 يونيو 2020، بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وذلك لكونه اقتراح مخل من الناحيتين الفنية والقانونية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، أنَّ هذا المقترح الإثيوبي، الذي رفضته كل من مصر والسودان، يؤكّد مجدداً أن إثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة، ويكشف عن نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أي ضوابط ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية.

وكشف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، 4 أوجه للعوار في هذا الطرح الأثيوبي الأخير، وهي كما يلي:

أولاً: في الوقت الذي تسعى فيه مصر والسودان للتوصل لوثيقة قانونية ملزمة تنظم ملء وتشغيل سد النهضة وتحفظ حقوق الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تأمل في أن يتمّ التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتي المصب بالتخلي عن حقوقهما المائية والاعتراف لإثيوبيا بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي، وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.

ثانيًا: الطرح الأثيوبي يهدف إلى إهدار كل الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما في ذلك الاتفاقات التي خلصت إليها جولات المفاوضات التي أجريت مؤخراً بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي.

ثالثاً: الورقة الأثيوبية لا تقدم أي ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف والجفاف الممتد ولا توفر أي حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التي قد تترتب على ملء وتشغل سد النهضة.

رابعاً: تنص الورقة الأثيوبية على حق أثيوبيا المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتي المصب أو أخذها في الاعتبار.


واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، تصريحاته بالإشارة إلى أنَّ هذه الورقة الأثيوبية هي محاولة واضحة لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، حيث أن الموقف الإثيوبي يتأسس على إرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة إثيوبيا، أو أن يقبلا بقيام أثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية كالبدء في ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب.

وذكر أنَّ هذا الموقف الإثيوبي مؤسف وغير مقبول ولا يعكس روح التعاون وحسن الجوار التي يتعين أن تسود العلاقات بين الأشقاء الأفارقة وبين الدول التي تتشارك موارد مائية دولية.

تعليقات القراء