بعد فشل مفاوضات «سد النهضة».. السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة لأثيوبيا

الموجز

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه تابع  عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثى لوزراء الرى فى مصر والسودان وأثيوبيا لمناقشة ملف سدالنهضة الأثيوبى، والذى لم ينتج عنه أى تطور إيجابى.

وأكد الرئيس علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، ومستمرة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولى لحماية هذه الحقوق وسيظل النيل الخالد يجرى بقوة رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا.

ووصلت أزمة سد النهضة إلى طريق مسدود، بعد فشل المفاوضات بين كلًا من مصر وأثيوبيا والسودان.

وزير الري السوداني

أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس، السبت، اتفاق اللجنة الثلاثية السودانية المصرية الإثيوبية على "عدة مسائل" بشأن أزمة بناء سد النهضة الإثيوبي، معلنا ما وصفه بـ"نجاح" اللجنة في تداول "أرقام وجداول"، بينما أعلن الجانب المصري فشل المفاوضات.

ملء السد

وقال الوزير السوداني في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع إن "الجانب الإثيوبي اقترح أن تبلغ المرحلة الأولى لملء السد من 4 إلى 7 سبع سنوات"، لكنه لم يجب على سؤال بشأن ما إذا كانت مصر وافقت على هذا الاقتراح أم لا.

لب الخلاف

ويتمثل لب الخلاف في إصرار إثيوبيا على أن تستغرق عملية تخزين المياه في السد 3 سنوات، بينما ترى مصر أن يكون التخزين على 10 سنوات.

وأشار عباس إلى عقد اجتماعات جديدة مستقبلا  بين اللجان الفنية بشأن نقاط الخلاف، التي لم يتحدث عنها، كما لم يصرح الوزير عن موعد هذه الاجتماعات.

وقال الوفد المصري، إن الاجتماع لم يتوصل إلى اتفاق "بسبب تراجع الجانب الإثيوبي عن بعض المبادئ المتفق عليها عام 2015".

مصر تتمسك

وتتسمك مصر بما يسمى بـ"الملء المرن" حتى لا تتأثر حصتها من مياه نهر النيل، خاصة في فصول الجفاف الشديدة.

سنواصل العمل

وقال وزير الري السوداني ياسر عباس في المؤتمر الصحفي المقتضب: "سنواصل العمل على حل النقاط الخلافية للتوصل إلى حل بشأن سد النهضة".


وكانت العاصمة السودانية الخرطوم قد شهدت، في وقت سابق، اليوم الثاني والأخير لاجتماع وزراء الري المصري والسوداني والإثيوبي.

وزير الري المصري

صرح المهندس محمد السباعى المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري أن مفاوضات سد النهضة قد وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الاطروحات التى تراعى مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر.

وأوضح أن إثيوبيا قد قدمت خلال جولة المفاوضات التى جرت فى الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة وكذلك خلال الاجتماع الوزارى الذى تلاها فى الفترة من 30 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2019  مقترحاً جديداً يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل.

رفض أثيوبي

كما رفضت أثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق اعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دولياً للتعاون فى بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة.

وأضاف المتحدث أن هذا الموقف الإثيوبي قد أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام خاصة بعد رفض إثيوبيا للمقترح المصرى الذى قدم طرحاً متكاملاً لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يتسم بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث.

عراقيل أثيوبية

أضاف المتحدث أن هذا الموقف يأتي استمراراً للعراقيل التى وضعها الجانب الإثيوبي أمام مسارات التفاوض على مدار السنوات الأربع الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ، حيث سبق وأن أعاقت إثيوبيا المسار الخاص بإجراء الدراسات ذات الصلة بالأثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتى المصب بامتناعها عن تنفيذ نتائج الاجتماع التساعي وموافاة الاستشارى الدولى بملاحظات الدول الثلاث ذات الصلة بتقريره الاستهلالي فى مخالفة واضحة للمادة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ والتى تقضى بإجراء تلك الدراسات واستخدام نتائجها للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

أوضح المتحدث أنه على ضوء وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، فقد طالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها.

 

تعليقات القراء