النواب يوافق نهائيًا على قانون تنظيم الفتوى بعد تعديلاته استجابةً للأزهر الشريف
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي "بالوقوف" على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، بعد إدخال تعديلات جوهرية استجابة لمطالب الأزهر الشريف، تضمنت إضافة ثلاث مواد مستحدثة.
وجاءت الموافقة خلال الجلسة العامة للمجلس، عقب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن المشروع المقدم من الحكومة.
ويهدف القانون إلى ضبط وتنظيم إصدار الفتاوى العامة، وضمان عدم الخوض في المسائل الدينية إلا من الجهات والمؤسسات المختصة، وذلك حمايةً للوعي الديني ومنعًا للفوضى في المجال الإفتائي.
كما أحال المجلس في جلسته عددًا من القرارات الجمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية، إلى جانب مشروعي قانونين من الحكومة، أبرزها بشأن العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي، إلى اللجان المختصة لمزيد من الدراسة.