عقوبات صارمة من ’’الأعلى للإعلام‘‘ ضد مروجي شائعات كورونا: حجب موقعين.. وإحالة أصحاب صفحات شخصية للنيابة

كتب: ضياء السقا

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حجب موقعين أخباريين لمدة 6 شهور لنقلهما أخبار كاذبة حول فيروس كورونا، كما قرر المجلس توجيه إنذار بإغلاق 6 صفحات شخصية على مواقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك وتويتر) لترديدها شائعات حول الفيروس.

كما قرر المجلس، في إجتماعه ظهر الأحد، اتخاذ الإجراءات القانونية، بإحالة أصحاب عدداً من الصفحات الشخصية التى دأبت على نقل وترويج الشائعات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأهاب المجلس في بيان، بمستخدمى صفحات التواصل الإجتماعى عدم ترويج الأخبار الكاذبة التى تقوم صفحات مشبوهة ببثها وتثير القلق لدى الرأي العام بإستخدام معلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة.

وأكد المجلس أن السلطات المختصة المسئولة عن مواجهة فيروس كورونا تتعامل بشفافية تامة، وتعلن بشكل لحظي عن أية أخبار خاصة بهذا الوباء وذلك عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الصحة ومكتب منظمة الصحة العالمية في مصر ومؤتمرات مجلس الوزارء.

وأشاد المجلس بالدور الذى تقوم به وسائل الإعلام المختلفة فى عرض خطورة الفيروس ووسائل الوقاية منه ونشر كل ما يتعلق بالشأن المصرى دون تهويل أو تهوين وبشكل احترافى يقدم المعلومات الصحيحة التى يحتاجها المجتمع عن طريق الاستعانة بالشخصيات المؤهلة.

وثمن المجلس دور الهيئة الوطنية للإعلام في الترويج للقنوات التعليمية التي تبثها قنواتها باعتبارها بديلاً متميزاً ومجانياً يفيد الطلاب والعملية التعليمية.

كما يحث المجلس وسائل الإعلام للتوسع في بث عناوين الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية المختلفة ومنها المرور والسجل المدني وهيئة الاستثمار وغيرها للتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات اللازمة لهم من المنازل.

وأعلن المجلس عن تلقيه شكاوى المواطنين من أية مواقع إعلامية أو صفحات شخصية على مواقـــع التواصـل الإجتماعى بنشر أخباراً كاذبة وذلك على رقــم واتـس اب 01090004169.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد كلف باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال كل من أذاع أخباراً، أو بيانات كاذبة، أو شائعات، تتعلق بفيروس "كورونا المستجد"، أو غيره، بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، صرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، بأن هذا التكليف يأتى فى إطار الجهود المبذولة من الدولة المصرية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، حيث تلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار الشائعات، وتناقل المعلومات المغلوطة من خلال بعض المواقع الإلكترونية، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي، وسرعة تداولها من قِبل أفراد المجتمع.

وشدد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء على جميع المواطنين عدم تداول أي بيانات أو معلومات غير صادرة عن الجهات المعنية الرسمية، وضرورة تحري الدقة والحيطة، في تداول أي بيانات أو معلومات، تفادياً للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكداً أنه لن يتم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء  إلى أن وزارة الصحة والسكان تتولى نشر كافة البيانات الرسمية والمعلومات المتعلقة بفيروس "كورونا المستجد"، كما تم عقد العديد من المؤتمرات الصحفية بهدف نشر المعلومات الصحيحة التى تتعلق بالفيروس، أو طرق الوقاية، آخرها اليوم بحضور وزراء: السياحة والآثار والصحة والدولة للإعلام.